نظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات هو إطار رقمي جديد أطلقته وزارة المالية بهدف تحديث العمليات الضريبية وتعزيز الشفافية. وسوف يُتطبّق على مراحل بدءًا من يوليو 2026، وبعد ذلك سيُلزم جميع الشركات المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة بإصدار واستلام وتخزين الفواتير إلكترونيًا بما يتوافق مع معايير الهيئة الاتحادية للضرائب.

ينبغي على الشركات أن تبدأ بمراجعة بوابة الفوترة الإلكترونية الرسمية في دولة الإمارات، وترقية أنظمة الفوترة أو أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP)، والتأكّد من دقة وتوحيد جميع البيانات – مثل أرقام التسجيل الضريبي وتفاصيل الشركة. كما يُسهم التعاون مع مزوّد خدمة معتمد في إدارة عملية التحقق من الفواتير، وإرسالها، ونقل البيانات بشكل آمن إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

تبسّط الفوترة الإلكترونية الامتثال الضريبي، وتحدّ من الأخطاء اليدوية، وتُسهم في الحدّ من الاحتيال، كما تُمكّن من الإبلاغ الفوري إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. كما تُعزّز الشفافية المالية، وتُقوّي حفظ السجلات، وتُساعد الشركات على التكيّف مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع في التحوّل الرقمي وتحديث المنظومة الضريبية.

يقدّم خبراؤنا في المحاسبة والضرائب الدعم للشركات في مراجعة أنظمة فوترتها، وضمان الامتثال لإرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب، والتنسيق مع مزوّدي الخدمة المعتمدين لتحقيق تكامل سلس. وبذلك نُساعدكم في تنفيذ البنية التقنية المناسبة، والتحقّق من دقة البيانات، وضمان الامتثال الكامل بما يتوافق مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب.